تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، استعداداتها لصرف معاشات شهر نوفمبر ٢٠٢٢اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل أول الشهر، بالزيادة المقررة بالمنحة الاستثنائية ،تنفيذًا لقرار منح أصحاب المعاشات مبلغ 300 جنيه يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهى بعدها ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ومتابعته لكل قضايا المواطنين وبشكل خاص قضية دعم أصحاب المعاشات.
وكذلك قد وجهت وزيرة التضامن الإجتماعي نيفين القباج بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع
وأكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي و متابعتة لكافة قضايا المواطنيين و بشكل خاص قضية دعم أصحاب المعاشات، معقبًا: " أصحاب المعاشات في قلب وعقل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية" .
مشيرا إلي أن قرار رئيس الجمهورية جاء منتصرا للفئات الضعيفة بالمجتمع و يعكس مدي شعور القيادة السياسية بالمواطن مهما كان موقعه موضحا أن هذه المنحه تعادل ٣٠٪ من قيم بعض أصحاب المعاشات التي تساوي ١٠٠٠ جنيه وذلك بخلاف الزيادة التي تم إقرارها في شهر ابريل الماضي بنسبة ١٣٪
ولفت إلي أن قرار رئيس الجمهورية بصرف المنحة الاستثنائية سيتم تنفيذه مع صرف معاشات شهر نوفمبر التي يتم صرفها في اليوم الأول من الشهر بعد أيام قلائل مؤكدا علي أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها البشرية و التكنولوجيه مواصلين ساعات الليل و النهار ليتمكن اهلينا من أصحاب المعاشات من صرف معاشاتهم مضافا اليها مبلغ المنحة المقررة مؤكدا على أن هناك 10.7 مليون مستحق معاش في مصر، ويحصلون على معاشات قدرت العام الماضي بـ294 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن تكلفة العلاوة الجديدة في حدود 31.5 مليار جنيه
